به نقل از «ایران اکونومیست»

انتقاد از گزارش‌های تفریغ بودجه چهار ماهه دیوان محاسبات

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۱۱۶۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:گزارش تفریغ بودجه باید یک ساله باشد نه چهار ماهه، در طول  چهارماه نمی‌توان ارزیابی مطلوبی از عملکرد بودجه‌ای دولت داشت.

اصغر سلیمی در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد اقدام دیوان محاسبات در ارائه گزارش ۴ ماهه تفریغ بودجه ۱۴۰۱ گفت: گزارش تفریغ بودجه باید یک ساله باشد نه سه ماهه، در طول  سه ماه نمی‌توان ارزیابی مطلوبی از عملکرد بودجه‌ای دولت داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان  داشت: در گزارش‌های سالانه  تفریغ بودجه ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد دولت می‌توان انجام داد، عملکرد دستگاه‌ها کاملاً مشخص می‌شود و در صورتی که دستگاهی از قانون بودجه انحراف داشته باشد، قطعاً مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش بودجه آن دستگاه در سال آینده اقدام خواهد کرد.

نماینده مردم سمیرم تصریح کرد: گزارش چهارماهه تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر قانونی در پایان تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، طبق این گزارش ۳۰ درصد احکام بودجه به صورت کامل اجرایی شده است  این در حالی است که به دلیل شرایط اقتصادی و اعمال تحریم‌ها ممکن است تامین منابع در زمانی که پیش بینی شده انجام نشود.

وی افزود: برای اطمینان از حصول نتیجه در بعد نظارتی بر دولت باید ارزیابی درستی از عملکرد نهادها و سازمان های تحت امر آن داشته باشیم تا بتوان در زمان تخصیص بودجه دقت بیشتری  انجام شود.

به گزارش ایران اکونومیست و بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است پس از بررسی حساب، ها، اسناد و مدارک مربوطه، گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید؛ این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. این دیوان می بایست به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاههای یکه به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی و حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از محل اعتبارات مصوب تجاوز تکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

با وجود صراحت در این اصل قانون اساسی، امسال دیوان محاسبات اقدام به تهیه گزارش چهار ماهه از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ نموده در حالی که تهیه آیین نامه ها و تصویب‌ نامه‌های مربوط به بودجه های سنواتی خود چند ماه زمان می برد. ضمن آنکه تخصیص بودجه‌های عمرانی هر سال تا شهریور ماه سال بعد تمدید می شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، قانون بودجه ، اصغر سلیمی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون بودجه اصغر سلیمی مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات تفریغ بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با مهر در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس به خصوص در حوزه تهران، گفت: انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم نزدیک است و طبیعی است که این فرآیند بخشی از این مجلس است، زیرا در مجلس حتی یک نماینده هم موثر است و آن به این علت است که گاهی یک وزیر با یک رأی انتخاب می شود یا برعکس آن رأی نمی آورد و این موضوعی است که در گذشته اتفاق افتاده و شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: بنابراین در دور دوم انتخابات حتی اگر یک نفر باقی مانده باشد، باید تلاش شود این یک نفر، فرد موثر، متخصص، کارشناس و مفید برای مجلس و مردم باشد؛ مخصوصاً اینکه در این دوره هم نظر مقام معظم رهبری به تحول در مجلس است تا مشکلات کشور حل شود.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کلان اقتصادی کشور، تاکید کرد: اگر ما مسأله ارز یا گرانی ها و تورم را داریم و ادامه دار است و حل نمی شود، اینها نیازمند آن است که مجلس مقتدر و قوی با یک پشتوانه مردمی شکل گیرد که در آن بتوانند هم سیاست های دولت را مورد بررسی و تایید یا نقد قرار دهند و هم اینکه در انتخاب وزرا و مسوولان ذی ربط دقت لازم را انجام دهند. در نتیجه اگر مسوولی توانمندی به خرج نداد، او را کنار بگذارند.

نقش مهم ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس

بادامچیان با اشاره به اهمیت ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس دوازدهم، اذعان کرد: در سراسر کشور ۴۵ نفر برای مجلس باقی مانده که تعداد بالایی است و نقش این تعداد نماینده مسلماً در کارایی یا خدایی نکرده در ناکارایی مجلس موثر است، زیرا ملت اگر بخواهد مشکلات و مسائل آن حل شود، اولین انتخاب آنها، مسأله نمایندگان مجلس است تا با نظارت قوی مجلس این کار انجام شود.

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: ان‌شاالله در دور دوم هم ملت ما حضور خوب و گسترده ای در انتخابات خواهند داشت که البته در تهران باید از بین ۳۲ نفر، ۱۶ نفر را انتخاب کنند.

وی افزود: یک نماینده مانند «مدرس» در مجلس می تواند آن همه کار کند و یک نماینده مثل «تدین» می تواند آن همه خیانت کند؛ بنابراین مهم اینجا است که بین این ۳۲ نفر عناصر آنچنانی که خدایی نکرده اهل خلاف باشند، نداریم ولی بالاخره میان این افراد باید توجه شود که کدام اصلح و شایسته‌تر هستند؛ لذا امیدواریم مردم ما، چه در تهران و چه در شهرستان ها محکم در این زمینه بایستند و انتخاب کنند.

بادامچیان با اشاره به فعالیت گروه های سیاسی در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، گفت: طبعاً گروه های سیاسی نظرات خود را خواهند داد و ما هم در حزب موتلفه اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده و انتخاب از بین این افراد که همه آنها بنا به تایید شورای نگهبان آمدند، توصیه می کنیم فردی که برای مجلس و گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی، جامعه نمونه اسلامی و برای دولت مناسب تر است، انتخاب شود.

تشریح اولویت‌های مجلس دوازدهم

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اولویت مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: ما در حزب موتلفه اسلامی اعلام کردیم نماینده مجلس دوازدهم چهار اولویت اصلی دارد که اولین آن بودجه است، زیرا مسأله اصلی در کشور ما بودجه است؛ ضمن آنکه ثبات قیمت‌ها، موضوع آب و اصلاح نظام اداری نیز اولویت های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که از این وضع موجود خارج شود، چرا که در وضع موجود بودجه، تکالیف بودجه ای که بر اساس قانون گذاری یک ساله است و می تواند برای کشور مفید باشد، بایستی خارج شود و کل دریافت های دولت وارد بودجه شود و به خزانه نرود. در اصل قانون اساسی هم این است که کل دریافت و کل پرداخت های دولت در چارچوب ردیف های تعیین شده از طرف نمایندگان باشد. اگر این امر محقق شود، آن وقت مشکل سو استفاده، ریخت و پاش‌ها، حقوق نجومی و خرج های زائد از بین می رود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: باید مشخص شود مثلاً فلان دستگاه در مورد فلان پروژه و کار چقدر زمان برای انجام وظیفه نیاز دارد و اگر این مبلغ عظیمی در اختیار آن سازمان قرار می گیرد، باید مشخص شود که برای چه موضوعی است؛ لذا این طور نباشد که صرفاً اعلام کنند فلان دستگاه به این مقدار پول نیاز دارد. بنابراین موردی که مهم است و باید در اولویت اول قرار گیرد، بودجه است.

مجلس پیگیر ثبات قیمت‌ها باشد

بادامچیان با اشاره به اولویت دوم در مجلس دوازدهم، اذعان کرد: اولویت دوم، مسأله ثبات قیمت ها است. دولت باید مجلس را موظف کند که حق گران کردن چیزی را ندارد. اگر این ثبات قیمت پدید آید، هم مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، هم مسأله هزینه ها تنظیم می شود و هم اینکه تورم از بین می رود. رشد تولید و افزایش صادرات در ثبات قیمت ها است و این موضوعی است که به نمایندگان فراکسیون حزب موتلفه گفته ایم که در مجلس پیگیر آن باشند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به موضوع آب، بیان کرد: مسأله سوم کشور آب است. ما در کشوری بی آب نیستیم، اما کمبود آب داریم و می توانیم با یک مدیریت صحیح و با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور این مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: اولویت چهارم برای مجلس مسأله نظام اداری است، نباید نظام اداری به گونه ای باشد که بگویند بودجه عمرانی نداریم چون بودجه جاری کل دریافتی های بودجه را می بلعد، بنابراین بودجه عمرانی باید تامین شود. از طرفی می توانیم با نظام کارفرمایی، کارگری و اداری و با ثبات اقتصادی مسائل را حل کنیم.

مجلس آینده را مجلس تحول می‌دانیم

بادامچیان اذعان کرد: برای مجلس دوازدهم چهار اولویت مهم داریم و اینکه من در حال حاضر می گویم برای این است که سایر نمایندگان هم بدانند؛ هرکدام با هر سلیقه سیاسی که هستند، هیچ اشکالی هم ندارد و باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت زیرا همه فرزندان این کشور هستند، اما کاری کنند که مملکت به یک شکوفایی اقتصادی و تکامل برسد. به همین علت ما مجلس دوازدهم را مجلس تحول و تکامل می دانیم، نه مجلسی که وضع موجود گذشته را اداره می کند.